تامین مالی مالکانه  Equity Financing و استقراضی  Debt Financing دو روش اصلی تأمین منابع مالی برای شرکت‌ها هستند که تفاوت‌های مهمی در نحوه تأمین سرمایه، ریسک و تأثیرات اقتصادی دارند.

تفاوت‌های اصلی تامین مالی مالکانه و استقراضی

تامین مالی مالکانه (Equity Financing): در این روش، شرکت از سرمایه‌گذاران (سهامداران) سرمایه دریافت می‌کند و به ازای آن سهام شرکت را به آنها واگذار می‌کند. این نوع تأمین مالی معمولاً شامل سرمایه‌گذاری از طرف سهامداران یا جذب سرمایه از طریق عرضه اولیه سهام (IPO) یا افزایش سرمایه از طریق فروش سهام به سرمایه‌گذاران جدید است.

تامین مالی استقراضی (Debt Financing): در این روش، شرکت پول را از منابع خارجی (مانند بانک‌ها یا سرمایه‌گذاران) قرض می‌کند و متعهد به بازپرداخت مبلغ قرض شده به همراه بهره آن در یک دوره زمانی معین است. معمولاً این نوع تأمین مالی شامل وام‌ها، اوراق قرضه یا خطوط اعتباری است.

لینک مرتبط: راهکار های کاربردی برای مدیریت نقدینگی سازمان

شرایط و زمان مناسب استفاده از هر یک از روش های تامین مالی

تامین مالی مالکانه:

زمان مناسب: زمانی که شرکت در مراحل رشد اولیه قرار دارد و قادر به بازپرداخت بدهی‌ها نیست یا ریسک بالاتری دارد. در این شرایط، جذب سرمایه از طریق فروش سهام می‌تواند مفید باشد زیرا شرکت نیازی به بازپرداخت فوری ندارد.

مزایا: در این روش نیازی به بازپرداخت فوری یا پرداخت بهره نیست. همچنین، مسئولیت‌ها و ریسک‌ها میان سهامداران تقسیم می‌شود.

تامین مالی استقراضی:

زمان مناسب: زمانی که شرکت به بلوغ رسیده و درآمدهای ثابت و پایداری دارد، می‌تواند وام بگیرد و از جریان نقدی خود برای بازپرداخت بدهی‌ها استفاده کند. این روش برای شرکت‌های با ریسک کمتر که قادر به بازپرداخت بدهی‌ها هستند مناسب‌تر است.

مزایا: در این روش، کنترل و مالکیت شرکت حفظ می‌شود و فقط بدهی باید پرداخت شود.

لینک مرتبط: تحلیل و پیش بینی اقتصاد ایران در سال 1404 

آثار اقتصادی هر یک بر فعالیت شرکت‌ها

تامین مالی مالکانه:

اثر بر ساختار سرمایه: این روش باعث افزایش حقوق صاحبان سهام و کاهش نسبت بدهی به دارایی می‌شود.

اثر بر ریسک: ریسک مالی شرکت کاهش می‌یابد زیرا نیازی به پرداخت بدهی و بهره در بلندمدت نیست.

اثر بر سودآوری: سهامداران به دلیل سرمایه‌گذاری مالکانه انتظار دارند که شرکت سودآوری بیشتری داشته باشد، اما این ممکن است به دلیل افزایش فشار برای رشد و تقسیم سود بیشتر باشد.

اثر بر کنترل: افزایش سهامداران می‌تواند منجر به کاهش کنترل مدیران اصلی بر شرکت شود

تامین مالی استقراضی:

اثر بر ساختار سرمایه: این روش باعث افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می‌شود. اگر شرکت نتواند بدهی‌ها را پرداخت کند، ممکن است با مشکل روبه‌رو شود.

اثر بر ریسک: ریسک مالی افزایش می‌یابد زیرا شرکت موظف است بدهی‌ها را همراه با بهره پرداخت کند. در صورت عدم توانایی در پرداخت بدهی، خطر ورشکستگی وجود دارد.

اثر بر سودآوری: اگر شرکت موفق به استفاده از منابع قرضی به طور مؤثر شود، می‌تواند سود بیشتری از بهره‌برداری از منابع قرضی به دست آورد. ولی در صورتی که نتواند، هزینه‌های بهره می‌تواند سودآوری را کاهش دهد.

اثر بر کنترل: در این روش، کنترل شرکت از سوی صاحبان سهام حفظ می‌شود و تنها مسئولیت مالی پرداخت بدهی‌ها وجود دارد.

جمع‌بندی:

تامین مالی مالکانه برای شرکت‌هایی که در مراحل رشد هستند و قادر به تحمل بدهی نیستند یا نمی‌خواهند ریسک بازپرداخت بدهی را بپذیرند مناسب است

تامین مالی استقراضی برای شرکت‌های بالغ‌تر و با درآمد پایدارتر مناسب است که قادر به بازپرداخت بدهی‌ها هستند و تمایل دارند مالکیت خود را حفظ کنند.

هر یک از این روش‌ها با توجه به شرایط خاص شرکت‌ها و اهداف مالی آنها می‌تواند مفید باشد و انتخاب درست به شدت بر وضعیت مالی و رشد بلندمدت شرکت تأثیر خواهد گذاشت.

از منظر قانون تجارت، مالیات‌ها و دیدگاه‌های سایر اشخاص (از جمله دولت، اعتباردهندگان، سهامداران و ...) تأثیرات خاصی بر شرکت‌ها دارند. هرکدام از این عوامل در انتخاب روش تأمین مالی و همچنین نحوه اداره شرکت تأثیرگذار هستند.

تامین مالی از منظر قانون تجارت

تعریف و نوع شرکت‌ها: قانون تجارت ایران شرکت‌ها را به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌کند: مانند شرکت‌های سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی و مختلط. این تقسیم‌بندی‌ها بر اساس نحوه تأسیس، مالکیت، مسئولیت شرکا و نوع فعالیت‌های اقتصادی تغییر می‌کند.

تامین مالی و قانون تجارت: از آنجا که تأسیس و فعالیت‌های شرکت‌ها تحت نظارت قانون تجارت است، نحوه تأمین مالی (مالکانه یا استقراضی) باید با این قوانین هماهنگ باشد. برای مثال:

در تامین مالی مالکانه Equity Financing، فروش سهام و تخصیص حقوق سهامداران به موجب قانون تجارت انجام می‌شود. برای شرکت‌های سهامی، ارائه گزارشات مالی و برگزاری مجامع عمومی برای تصمیم‌گیری در خصوص سرمایه‌گذاری‌ها و تقسیم سود از الزامات قانونی است.

در تامین مالی استقراضی Debt Financing، قانون تجارت قوانینی برای دریافت وام، انتشار اوراق قرضه و نحوه بازپرداخت بدهی‌ها تعیین کرده است. شرکت‌ها باید در قرارد‌های خود با وام‌دهندگان به شرایط بازپرداخت و بهره‌برداری از منابع مالی پایبند باشند.

انواع مالیات‌ در تامین مالی

مالیات‌ها بر اساس نوع تأمین مالی و نحوه فعالیت شرکت‌ها متفاوت است و می‌تواند تأثیر زیادی بر تصمیمات شرکت‌ها داشته باشد:

مالیات بر درآمد:

برای شرکت‌های سهامی و شرکت‌های با مسئولیت محدود، درآمدها مشمول مالیات بر درآمد می‌شود. این مالیات معمولاً بر اساس سود سالیانه محاسبه می‌شود.

در تأمین مالی مالکانه (سهامی)، سودی که شرکت تقسیم می‌کند به سهامداران تعلق دارد و آنها ممکن است مشمول مالیات بر درآمد شخصی شوند.

در تأمین مالی استقراضی، پرداخت بهره به وام‌دهندگان به عنوان هزینه‌های قابل کسر از درآمد برای محاسبه مالیات در نظر گرفته می‌شود.

مالیات بر سرمایه (مالیات بر نقل و انتقال)

در صورتی که شرکت تصمیم به افزایش سرمایه از طریق فروش سهام یا تغییر در ساختار سرمایه خود بگیرد، این تغییرات ممکن است مشمول مالیات بر نقل و انتقال سهام یا مالیات‌های مشابه شود.

مالیات بر ارزش افزوده (VAT)

در صورتی که شرکت‌ها کالا یا خدمات را تولید و به فروش برسانند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند که بر فروش کالاها و خدمات اعمال می‌شود.

مالیات بر سود سهام

زمانی که شرکت‌ها سود خود را به سهامداران تقسیم می‌کنند، این سود مشمول مالیات بر درآمد شخصی سهامداران می‌شود. در صورتی که شرکت‌ها سود خود را در شرکت نگه دارند، از پرداخت مالیات بر سود سهام جلوگیری می‌شود.

دیدگاه‌های سایر اشخاص (دولت، اعتباردهندگان، سهامداران و ...)

دولت:

دولت از طریق وضع قوانین و مقررات مالیاتی و نظارتی نقش کلیدی در فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها دارد. علاوه بر قوانین مالیاتی، دولت ممکن است سیاست‌هایی را برای تشویق یا محدود کردن انواع خاصی از تأمین مالی و فعالیت‌های تجاری تعیین کند.

دولت ممکن است با توجه به وضعیت اقتصادی، سیاست‌های مالیاتی خود را تغییر دهد. مثلاً در شرایط رکود اقتصادی، دولت ممکن است نرخ‌های مالیاتی را کاهش دهد تا شرکت‌ها بتوانند راحت‌تر از طریق تامین مالی استقراضی یا مالکانه رشد کنند.

اعتباردهندگان (بانک‌ها و مؤسسات مالی):

اعتباردهندگان به دنبال شرکت‌هایی هستند که توان بازپرداخت بدهی‌های خود را داشته باشند. بنابراین، آنها بیشتر تمایل دارند به شرکت‌هایی که ساختار مالی پایداری دارند، وام اعطا کنند.

در تأمین مالی استقراضی، شرایط قرارداد و نرخ بهره می‌تواند به شدت تحت تأثیر قدرت چانه‌زنی شرکت و وضعیت اقتصادی قرار گیرد.

سهامداران:

سهامداران به دنبال سود و رشد بلندمدت هستند. بنابراین، آنها ممکن است در انتخاب روش تأمین مالی شرکت تاثیرگذار باشند. به طور مثال، سهامداران ترجیح می‌دهند شرکت‌ها از طریق تامین مالی مالکانه رشد کنند تا بدهی‌ها را افزایش دهند و خطر ورشکستگی را کاهش دهند.

در تأمین مالی مالکانه، سهامداران حق رأی دارند و بر تصمیمات شرکت تأثیرگذار هستند، به ویژه در مجامع عمومی.

در تأمین مالی استقراضی، سهامداران ممکن است نگرانی‌هایی از بابت افزایش بدهی و ریسک‌های مالی شرکت داشته باشند، اما در عین حال، از این که شرکت در حال بهره‌برداری از فرصت‌های رشد با استفاده از منابع قرضی است، حمایت کنند.

نتیجه‌گیری:

از منظر قانون تجارت، شرکت‌ها باید مطابق با قوانین و مقررات مربوط به نوع شرکت خود عمل کنند و روش‌های تأمین مالی (مالکانه یا استقراضی) را به گونه‌ای انتخاب کنند که هم با قوانین مربوطه و هم با نیازهای مالی و عملیاتی شرکت هماهنگ باشد.

مالیات‌ها بر اساس نوع فعالیت و ساختار تأمین مالی شرکت‌ها می‌تواند تأثیرات زیادی بر سودآوری و استراتژی‌های مالی شرکت‌ها داشته باشد.

دیدگاه‌های سایر اشخاص (دولت، اعتباردهندگان، سهامداران و ...) می‌تواند بر انتخاب روش تأمین مالی تأثیر بگذارد و به دلیل تأثیرات گسترده‌ای که بر فعالیت‌های اقتصادی و مالی شرکت‌ها دارند، لازم است که شرکت‌ها در تصمیم‌گیری‌های مالی خود این دیدگاه‌ها را در نظر بگیرند.